تمهيد
حيث إن الطرف الأول هو موفر لبوابة ومنظومة للخدمات والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ويقدم من خلال هذه البوابات خدمات متعددة، منها خدمة سداد المستحقات المالية، كما أنه مالك وشريك ووكيل لمواقع إلكترونية عدة وتطبيقات ومنصات خاصة بتسويق وعرض وبيع وشراء السلع والخدمات، ويشار إليها في هذا العقد بــ "التطبيقات الإلكترونية".
ولما كان الطرف الثاني يعمل في مجال التجارة ويرغب في الاستفادة من الخدمات والحلول التي يقدمها الطرف الأول أو ذات العلاقة بها عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا العصرية، فقد تم الاتفاق والتراضي على الآتي، بعد أن أقر كلا المتعاقدين بكامل أهليته للتعاقد وللتصرف:
أولاً: التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزء من هذا العقد، ومكملا له في بنوده وشروطه كافة، ويقرأ ويفسر معه.
ثانياً: مدة العقد: يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه أو تسجيله في الموقع الالكتروني، ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل شهر من انتهاء المدة.
ثالثاً :نطاق العقد:
المادة الأولى - عرض وترويج البضائع والخدمات:
مقابل التعهدات والشروط المنصوص عليها في هذا العقد، قام الطرف الثاني بتعيين الطرف الأول كعارض ومنظم ومسوق ومحصل للأموال ومروج للبضائع والخدمات التابعة للطرف الثاني، وفقاً للأحكام التالية:
1- يخول الطرف الثاني الطرف الأول في عرض البضائع والخدمات الخاصة به والترويج لها والدعاية عنها في التطبيقات الإلكترونية التي يملكها الطرف الأول أو المشارك فيها أو التي له صلاحية استعمالها وعرض البضائع فيها، وذلك بغرض إتاحتها للبيع والشراء عبر هذه التطبيقات.
2- يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع الاشتراطات والبيانات والمعلومات الحقيقية الخاصة بالبضاعة أو الخدمة للطرف الأول بغرض عرضها في التطبيقات الإلكترونية، ويتحمل الطرف الثاني وحده مسئولية صحة البيانات والمعلومات المقدمة منه.
3- للطرف الأول حرية اختيار التطبيقات الإلكترونية والمنصات التي ستعرض فيها البضائع والخدمات التابعة للطرف الثاني وعددها وحرية اختيار الوسيلة والمساحات والفترات الزمنية المناسبة للعرض والإعلان، وذلك بحسب ما يراه الطرف الأول مناسباً.
4- يقوم الطرف الثاني بإعداد وتصميم المواد الترويجية والإعلانية كافة لبضائعه، ومن ثم يقوم بإرسالها للطرف الأول ليتم عرضها في التطبيقات الإلكترونية. كما يجوز للطرف الأول القيام أيضاً بالتصاميم اللازمة للإعلانات وعرضها في التطبيقات الإلكترونية.
5- وفي كل الأحوال لا يحق للطرف الثاني نسخ أو نشر أو توزيع أي مواد أو تصاميم أو إعلانات أو غيرها معدة من قبل الطرف الأول على التطبيقات الإلكترونية إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية المسبقة.
6- في حال تم بيع السلعة أو الخدمة أو إنجاز معاملة تابعة للطرف الثاني نتيجة للعرض والترويج الذي قام به الطرف الأول، فيتحمل الطرف الثاني وحده جميع الالتزامات والتبعات والآثار القانونية الناتجة عن الصفقة، بما فيها الالتزام بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة والالتزام بالضمان والصيانة والمواصفات المعتمدة وغيرها، ولا يعتبر الطرف الأول طرفاً في الصفقة، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.
7- في حالة تم بيع السلعة أو الخدمة التابعة للطرف الثاني يقوم الطرف الأول بإصدار فاتورة نيابة عن الطرف الثاني وتسجيلها في النظام وإشعار الأطراف ذات العلاقة بتفاصيل الصفقة وبيانات المشتري / العميل وذلك لكي يقوم الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الناشئة عن البيع.
8- يجب على الطرف الثاني مراجعة جميع العمليات والصفقات التي تمت من خلال الطرف الأول أولا بأول والتأكد والتدقيق على جميع بيانات الطلب والصفقة الخاصة بالزبون والاحتفاظ بجميع السندات الثبوتية التي تتعلق بتسليم الخدمة أو البضاعة و إثباتات العميل .
9- يجب على الطرف الثاني طوال فترة هذا العقد تحديث أنظمة الطرف الأول بعدد البضائع المتبقية لديه ومواصفاتها من كل صنف والمدة اللازمة لتوافرها، إن لم تكن موجودة، وذلك تجنباً لحدوث عمليات بيع لبضائع غير موجودة، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية مخالفة ذلك.
10- الطرف الأول غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري لا يكون طرفاً فيه. لذا يتحمل الطرفان الثاني والمشتري المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، كما تنصرف آثار أي عقد أو صفقة تتم بواسطة الطرف الأول إلى الطرف الثاني والمشتري.
11- في حالة وجود أي خطأ فني في إحدى عمليات الشراء والبيع فإنّ على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول حالاً لتعديل الخلل بالوسائل والطرق المتاحة المخصصة لذلك .
المادة الثانية - تحصيل الأموال والديون:
مقابل التعهدات والشروط المنصوص عليها في هذا العقد، قام الطرف الثاني بتعيين الطرف الأول كمحصل للأموال والديون المستحقة للطرف الثاني في ذمة مدينيه والمتعاملين معه، وذلك وفقاً للأحكام التالية:
1- قام الطرف الثاني بتوكيل الطرف الأول في السعي لتحصيل الأموال والديون المستحقة للطرف الثاني في ذمة مدينيه والمتعاملين معه، وبالتالي يحق للطرف الأول استخدام اسم الطرف الثاني في المطالبة بالأموال والديون المستحقة للطرف الثاني في ذمة الغير.
2- يقر الطرف الثاني بحرية الطرف الأول في اختيار الوسيلة والتوقيت المناسب للمطالبة بالديون ووسيلة الدفع، بما في ذلك حرية استخدام الوسائل التكنولوجية والرسائل الإلكترونية وغيرها في المطالبة.
3- يلتزم الطرف الثاني بتسليم وتبليغ الطرف الأول بأسماء المدينين له المطلوب مطالبتهم بسداد الديون وسبب ومبلغ المطالبة وعناوين البريد الإلكتروني والبريد العادي الخاص بهم، وأي معلومات أخرى يطلبها الطرف الأول بغرض المطالبة بالدين المستحق والوصول للمدينين. كما يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول بأي خطأ أو تصحيح في المعلومات المقدمة منه فور اكتشافها.
4- يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن صحة السند القانوني للديون المستحقة له وصحة المبالغ المطالب بها وصحة المعلومات والأرقام والبيانات التي يزودها الطرف الأول بغرض المطالبة بالدين.
5- يلتزم الطرف الأول بوضع كل الأموال التي تم تحصيلها في حساب خاص بالعميل.
المادة الثالثة - قانونية البضائع والخدمات:
1- يقر الطرف الثاني بأن جميع الخدمات والبضائع والإعلانات والمطالبات التي يطلب من الطرف الأول عرضها والترويج لها وتحصيلها في التطبيقات الإلكترونية غير ممنوعة أو مشبوهة أو مسروقة أو مقلدة أو تخالف القوانين المعمول بها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية، أو تنتهك حقوق أي فرد أو شركة، وفي حال مخالفة ذلك فيتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية الشخصية والقانونية عن هذه المخالفة من دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.
2- يقر الطرف الثاني بأن جميع العلامات التجارية الخاصة بالبضائع والخدمات التي يطلب من الطرف الأول عرضها في التطبيقات الإلكترونية تعود للطرف الثاني أو المخول باستخدامها، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاهها.
3- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية نتيجة الأخطاء التي تحدث بسبب عدم صحة البيانات أو المعلومات المعروضة من قبل الطرف الثاني أو بيانات عملائه.
المادة الرابعة - ثمن تقديم الخدمات:
1- مقابل تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا العقد يتم احتساب المبالغ المستحقة على الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وفقاً للتالي:
1. رسوم إعداد الخدمات تدفع بعد توقيع الاتفاقية مباشرة
2. رسوم شهرية للخدمات الأساسية والإضافية عند توقيع الاتفاقية بغض النظر عن المردود المالي وعدد الصفقات التي تسدد في بداية كل شهر من السنة الميلادية.
3. رسوم سنوية للخدمات الأساسية والإضافية عند توقيع الاتفاقية بغض النظر عن المردود المالي وعدد الصفقات التي تسدد في بداية كل سنة ميلادية.
4. رسوم الخدمات الإضافية ( الإعداد والمتكررة )
5. رسوم ثابتة أو نسبة معينة أو كلاهما على كل عملية.
الطرف الثاني ملزم بدفع الرسوم المحددة مثل "الإعداد، السنوية، والشهرية" بغض النظر عن المردود المالي وعدد صفقات البيع التي تمت لصالح الطرف الثاني، يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقة، حتى وإن لم يقم باستخدام الخدمات. وتتوقف هذه الرسوم فقط عند إتمام إجراءات إنهاء الاتفاقية.
المادة الخامسة - أحكام السداد وتحويل المبالغ:
1- يجب على الطرف الأول أن يقوم بسداد المبالغ في ذمته للطرف الثاني في حالة إبرام الصفقة أو شراء البضاعة أو الخدمة أو إنجاز معاملة خاصة بالطرف الثاني نتيجة للعرض والترويج أو غيرها الذي قام به الطرف الأول أو بالوسائل الذي يقدمها الطرف الأول بعد خصم المبالغ التي على الطرف الثاني لصالح الطرف الأول بإحدى الوسائل التالية:
a. التحويل أو الإيداع البنكي
b. مبلغ نقدي
c. الشيكات
d. خدمات إضافية لأي جهة
2- وقت سداد المبالغ للطرف الثاني يعتمد على أمور متعددة على سبيل المثال ولا الحصر :
a. المبلغ الائتماني المحدد ( يعتمد على أقدمية العميل و مستوى المخاطرة )
b. وقت تقديم طلب التحويل من قبل الطرف الثاني
c. وقت إنجاز المعاملات
d. نوع النشاط
3- من حق الطرف الأول وقف سداد أي مبلغ أو تأخيره لفترة يحددها الطرف الأول أو إرجاعها للعميل أو البنك في الحالات التالية:
a. ارتفاع مستوى المخاطرة.
b. شكوى أو عدم رضا عميل الطرف الثاني.
c. عدم تسليم الخدمة أو البضاعة لعميل الطرف الثاني
d. عدم الإيفاء بالمواصفات والجودة أو وقت التسليم المحدد
e. مدى تعاون الطرف الثاني بتسليم البيانات المطلوبة والتأكيد أنه أوفى بجميع متطلبات المعاملات .
4- إذا تم تحويل مبالغ مالية إلى حساب الطرف الثاني نتيجة خطأ تقنى أو فني خارج عن إرادة الطرف الأول أو تم تحويل مبالغ دون وجه حق للطرف الثاني يكون الطرف الثاني ملزماً بإعادة هذه المبالغ إلى الطرف الأول فور اكتشاف الخطأ، وفي حالة الامتناع يحق للطرف الأول فسخ العقد واللجوء للقضاء للمطالبة بالمبلغ بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم إرجاع الطرف الثاني للمبلغ المحول بالخطأ.
5- يعطي الطرف الثاني للطرف الأول الصلاحيات كافة للتصرف في حالات الغش أو الاحتيال أو في حالة استرجاع المبالغ من قبل الجهات البنكية أو المشرفة عليها وخصم المبلغ من المبالغ الحالية أو المستقبلية للطرف الثاني.
6- يمكن للطرف الأول إدخال أي رسوم مستحدثة في أي وقت تتعلق بالخدمات المقدمة في حالة فرض ضرائب أو زيادة الرسوم البنكية أو الحكومية وغيرها من الأمور المشابهة.
7- تكون العملة المعتمدة والمعمول بها في كل التعاملات بين الطرفين وعملاء الطرف الأول هي الدينار البحريني، ولا يعتد بأية فروقات تنتج عن استعمال عملة أخرى، ولا يجوز أن يحتج في مواجهة الطرف الأول بتغيير سعر الصرف للعملات الأخرى مقابل الدينار البحريني.
المادة السادسة - الرسوم والمصاريف الأخرى:
1- يتحمل الطرف الثاني جميع مصاريف ورسوم تسليم ونقل البضائع والسلع وتقديم الخدمات التي تم بيعها عن طريق الطرف الأول أو أي مصاريف أخرى ناشئة عن البيع كما يتحمل المبالغ المترتبة كافة، على سبيل المثال :
1. رسوم عمليات البيع
2. الرسوم البنكية
3. رسوم التحويل
4. رسوم إصدار الشيك
5. الرسوم الإدارية والخدمات الأخرى
6. الدعم الفني والصيانة
7. المميزات الإضافية الحالية و المفعلة لاحقا
المادة السابعة - عمليات الاحتيال الإلكتروني ووسائل الدفع غير المشروع:
1- يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية مبالغ أو تعويضات اضطر الطرف الأول لسدادها نتيجة قيام عملاء الطرف الثاني بسداد ثمن البضائع أو الخدمات أو الدين باستخدام وسائل غش أو احتيال أو تزوير أو باستخدام بطاقة ائتمان أو صراف آلي غير مخول باستخدامها أو غيرها من الوسائل غير المشروعة.
2- يقر الطرف الثاني بعدم تحمل الطرف الأول أدنى مسؤولية عن قيام الطرف المشتري أو المدين بسداد ثمن السلعة أو الخدمة أو سداد قيمة الدين المطالب به باستخدام وسائل غش أو احتيال أو تزوير أو باستخدام بطاقة ائتمان أو صراف آلي غير مخول باستخدامها أو غيرها من الوسائل غير المشروعة.
3- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالطرف الثاني في حالة تعرض التطبيقات الإلكترونية لعملية قرصنة إلكترونية أو حدث إخلال بأمنها وخدماتها أو توقفها أو تم التصرف بأي صورة مخالفة لإرادة الطرف الأول في معلومات التطبيقات الإلكترونية.
4- يمكن للطرف الأول طلب معلومات جديدة أو تحديث معلومات سابقة أو إثباتات مختلفة بين الفترة و الأخرى للتأكد من سلامتها .
5- بعض أنواع الأنشطة أو الخدمات التي يوفرها الطرف الثاني تحتاج إلى أخذ احتياطات إضافية وطلب إثباتات أكثر من الزبون، ويجب على الطرف الثاني مراجعة الطرف الأول والجهات المختصة بخصوص إجراءات الحماية الإضافية و كيفية التعامل معها .
المادة الثامنة - الأعطال الفنية وأعمال التحديث:
يجوز للطرف الأول في أي وقت أثناء سريان هذا العقد قطع الخدمات المقدمة منه لفترة يحددها الطرف الأول ودون سابق إنذار وذلك في الحالات التالية:
1- حالات تحديث البيانات الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية أو أعمال تطويرها.
2- حالات الأعطال الفنية الفجائية والتي تتطلب صيانتها وإصلاحها وقف الخدمات.
3- توقف عمل التطبيقات الإلكترونية أو أحدها فجأة لأي سبب خارج عن إرادة الطرف الأول.
4- إذا اعتقد أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن هنالك عملية احتيال إلكتروني أو عملية غير قانونية .
المادة التاسعة - الحسابات غير النشطة
يعتبر حساب الطرف الثاني غير نشط عندما تنطبق عليه إحدى الحالات التالية :
1. عدم الدخول على الحساب لمدة تزيد عن 3 أشهر .
2. إذا كان عدد العمليات يقل عن 15 عملية شهريا.
ويتخذ الطرف الأول الإجراءات التالية في حال انطبقت إحدى الحالتين السابقتين أو كلاهما على حساب الطرف الثاني:
1. فرض رسوم تخصم من حساب الطرف الثاني بمقدار 10 دنانير شهرياَ للمبالغ الـتي لا تتجاوز 200 دينار، وبنسبة 5% على المبالغ الأعلى من ذلك.
2. وقف أو تجميد أو إلغاء الامتيازات أو الخصومات الخاصة الممنوحة للطرف الثاني وفقاً لما يراه الطرف الأول مناسباً.
ولتنشيط الحساب أو إيقاف الرسوم على الطرف الثاني مخاطبة الطرف الأول بالوسائل التي يتيحها الطرف الأول.
المادة العاشرة - أحكام عامة :
1- جميع حقوق الملكية الفكرية والقانونية للصور والمعلومات والإعلانات التي يعرضها الطرف الأول في التطبيقات الإلكترونية تعود للطرف الأول.
2- يلتزم الطرف الثاني بعدم الإضرار بمصالح الطرف الأول، سواء بالقول أو بالفعل أو بالنشر أو بأية صورة من صور الإضرار، ويمتد هذا الالتزام إلى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
3- على العميل مراجعة جميع الإعدادات والخدمات وتجربة الخدمة بشكل دوري للتأكد من صحة جميع البيانات في جميع مراحل الخدمة وصحة الإعدادات وكفاءتها.
4- في حالة اكتشاف الطرف الثاني وجود أي خلل أو شك في أي شيء غير طبيعي يجب أن يقوم بإيقاف الخدمة والإبلاغ عنها بشكل مباشر ورسمي لدى مسؤولي الطرف الأول لإيجاد الحلول المناسبة بالوسائل المخصصة لذلك.
5- أي خدمة أو بيانات أو عملية لها علاقة بالخدمات الموفرة يتم التعامل معها بشكل مختلف من قبل الطرف الأول بطريقته الخاصة وبالإطار القانوني الذي يراه مناسباً.
6- يجوز للطرف الأول القيام بمراجعة العمليات و البيانات بين فترة إلى أخرى للتأكد من خلوها من أي مخالفات أو أخطاء ولتحسين الخدمات .
7- لا يتحمل الطرف الأول عن أي مسؤولية قانونية حيال أي شي لم يذكر نصاً في الاتفاقية.
8- يجب على الطرف الثاني حل خلافاته وإجراءاته بينه وبين العملاء والجهات الأخرى بدون إدخال الطرف الأول في هذا الأمر، وفي حالة إدخال الطرف الأول في ذلك يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني برسوم وقدرها 50 دينارا لكل ساعة أو جزء منها يقضيها أو أي طرف من قبله في متابعة ذلك .
9- يمكن للطرف الأول إيقاف الخدمات أو تغيير أسلوب عملها أو سياستها أو مميزاتها في أي وقت من الأوقات .
10- أي خدمة تعتبر مجانية لفترة محدودة إذا لم يتم ذكرها نصاً بأنها مدفوعة ويمكن إيقافها في أي وقت وفرض رسوم على استمراريتها .
11- تتناسب الخدمة المقدمة من قبل الطرف الأول مع المبلغ المدفوع، وفي حالة استهلاك الطرف الثاني لمميزات وموارد الخدمات والخوادم يجب على الطرف الثاني ترقية الخدمة ودفع رسوم الخدمة التي تناسب احتياجاته.
12-يحق للطرف الأول الحصول على خطة الدعم الفني الافتراضية المجانية ويمكنه طلب أي خطة إضافية بالسعر المحدد لها.
المادة الحادية عشرة - مسؤولية الخدمة
لا يقبل الطرف الأول أية مسؤولية أو مطالبة عن أية خسارة أو ضرر قد ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب استخدام الخدمات والمواقع والأنظمة ذات العلاقة بالخدمة المقدمة وعن أي إجراء، تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، بالاعتماد على المواد أو المعلومات الواردة المتوافرة .
المادة الثانية عشرة - الظروف القاهرة:
1- لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي عيب أو نقص أو تأخر في تأدية التزاماته المترتبة عن هذه الاتفاقية ولا عن عدم تأدية هذه الالتزامات إلى الحد الذي عنده تعتبر هذه العيوب أو النواقص أو التأخر أو عدم تأدية الالتزامات ناجمة عن ظروف تعتبر خارج نطاق سيطرة الطرف المعني، وفي مثل هذه الحالات ينبغي على كل طرف إعلام الطرف الآخر فوراً عن عدم قدرته على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعن السبب أو الأسباب التي أدت إلى نشوء مثل هذه الظروف القاهرة التي اعتمد عليها في عدم الأداء، وعلى الطرفين في مثل هذه الحالات بذل قصارى جهودهما للتغلب على الآثار الناجمة عن هذه الظروف القاهرة بكل حسن نية لديهما ويكون ذلك خطياً.
2- في حالة استمرار هذه القوة القاهرة لأكثر من 60 يوماً يعتبر هذا العقد لاغياً من دون الإخلال بحقوق الطرفين التي ثبتت بموجب هذا العقد.
المادة الثالثة عشرة - السرية :
1- يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بهذا العقد وبخدمة بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، ولو بعد انقضاء هذا العقد أو إنهائه.
2- لا يعتبر تقديم الطرف الأول أية معلومات أو بيانات خاصة بالطرف الثاني لأي جهة حكومية أو رسمية إخلالاً بالعقد.
3- بعض أو كل المعلومات قد تختلف سياساتها أو اشتراطاتها أو توافرها والتي يتم استخدامها في الأمور التالية، على سبيل المثال لا الحصر، (مكافحة الاحتيال، الرسائل القصيرة، بوابات ووسائل الدفع ، الخوادم، الانترنت، البرامج والأنظمة، مراكز البيانات .. الخ)
4- يخول الطرف الثاني الطرف الأول بجواز استخدام المعلومات الخاصة بالطرف الثاني والمعلومات الواردة في خدماته في أغراض الدراسات والبحوث وأعمال التطوير أو التسويق والإعلان أو استخدامه في أي مجال آخر يخدم أنشطة الطرف الأول شريطة عدم النشر أو الإفصاح عن المعلومات الشخصية الخاصة بالطرف الثاني.
المادة الرابعة عشرة - التنازل عن العقد:
لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن التزاماته الناشئة عن هذا العقد أو أي جزء منها إلى طرف ثالث من دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الآخر.
المادة الخامسة عشرة - حدود المسؤولية:
لتجنب أي سوء فهم أو شك، لا يتحمل الطرف الأول أي التزام سوى الالتزام بتقديم خدمة عرض وتسويق السلع الخاصة بالطرف الثاني وتحصيل الديون والمبالغ المستحقة للطرف الثاني حسب أحكام هذا العقد، وبالتالي فإنّ الطرف الأول غير مسؤول عن أي دعوى، شكوى، مطالبة، نفقات، خسارة، دين، أو أي نوع آخر من المسؤوليات القانونية الناتجة عن هذا العقد أو ذات علاقة بأحكامه. وفي جميع الأحوال على الطرف الثاني تحمل أية مصاريف أو خسائر تحملها الطرف الأول.
المادة السادسة عشرة - إنهاء الاتفاقية:
1- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد وذلك بتقديم إخطار كتابي للطرف الآخر مدته 60 يوماً يعبر فيه عن رغبته في إنهاء العقد وينتج الإخطار أثره بعد مضى هذه الفترة، فإذا كان الطرف الثاني هو المطالب بالإنهاء يجوز للطرف الأول قبول الإنهاء فوراً، على أن يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكل المبالغ المترتبة في ذمته خلال 10 أيام من الإنهاء، ويجوز للطرف الأول احتساب مبلغ إضافي بواقع 2% من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير بعد مضي هذه المدة.
2- يجوز للطرف الأول إنهاء الاتفاقية في حالة إفلاس الطرف الثاني أو وضعه تحت الحجز التنفيذي أو التحفظي أو فقد أهليته القانونية.
3- للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد من دون الحاجة لإشعار في حالة إخفاق الطرف الثاني بتنفيذ أحد التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد بعد تلقيه إشعارا من الطرف الأول مدته 15 يوماً، وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بدفع جميع المصروفات والمبالغ التي تكبدها الطرف الأول بشأن إبرام هذا العقد وتنفيذ ما ورد فيه، وذلك دون الإخلال بأي تعويضات أخرى يستحقها الطرف الأول نتيجة أي أضرار يتعرض لها بسبب فسخ العقد.
4- يمكن للطرف الأول إيقاف مؤقت أو دائم للخدمات أو إنهاء العقد في حالة عدم متابعة الطرف الثاني بشكل دائم للطلبات والعملاء أو الدخول على النظام و التطبيقات الإلكترونية لتحديث بياناته ومنتجاته والتأكد من صحة الإعدادات و عمل التطبيقات .
المادة السابعة عشرة - الإشعارات:
يجب، عند تقديم إشعارات إنهاء الخدمات أو العقد، أن يكون الإشعار كتابيا، وأن يوقع من قبل أو بالنيابة عن الذي يقدمه، ويجب أن يسلم باليد أو يرسل بالبريد المسجل للطرف الآخر .
المادة الثامنة عشرة - تعديل الاتفاقية:
1. يجوز للطرف الأول تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت ونشر النسخة المنقحة على موقع الخدمة في شبكة الإنترنت وذلك من دون ذكر أسماء.
2. في حالة وجود أي تغيرات جوهرية على الاتفاقية يلتزم الطرف الأول بوضع إشعار لمدة 30 يوما على موقع الخدمة يعرض فيها الاتفاقية المعدلة من الطرف الأول، وتكون الاتفاقية ملزمة بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها على الموقع وعدم الرد عليها من قبل الأخير .
المادة التاسعة عشرة - اللغة المعترف بها:
1. تعد النسخة العربية هي النسخة المعتمدة لهذه الاتفاقية وأن أي ترجمة لأي لغة أخرى تكون من باب التسهيل وعليه لا يجوز استخدامها للمعارضة في تفسير اللغة العربية.
المادة العشرون - القانون الواجب التطبيق والاختصاص :
يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المطبقة في مملكة البحرين، وكـل نزاع ينشأ بين الأطراف أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خـاص بأي شرط من شروط هـذا العقد أو ناتـج عنه يكون الفصل فيه من اختصاص محكم فرد يتم تعيينه وفق أحكام مركز البحرين للتحكيم لدول الخليج العربي بالبحرين.
تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين في اليوم والسنة المذكورين في افتتاحية نصوص العقد فيما سبق بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه .
